مفهوم التعددية الثقافية - The Concept of Multiculturalism

إنَّ التنوع في الحياة الانسانية هو سر بقائها وسبب استمرارها، وللتنوع مفردات كثيرة، وتعتبر التعددية الثقافية تجل وانعكاس ومظهر لهذا التنوع، بحيث اننا اذا امعنا في هاذين اللفظين نجد بان التعدد عند أهل اللغة يعني الكثرة، وإذا كانت الكثرة تبدأ بعد الرقم واحد فيمكننا مشاهدة تعدد مذهل في الوجود الذي نعيش فيه اما بالنسبة للثقافة فدلالتها اللغوية واسعة، فمن معانيها أن الرجل الثَقِف هو الرجل المُحكِم للألمور وقد تعني الحذق والفطنة، قال ابن منظور: ثقفت الشيء: حذقته،... وثَقُفَ الرجل ثقافة: أي: صار حاذقا خفيفا و ثَقِف ايضا ثقفا مثل تعب تعبا: اي: صار حاذقا فطنا ولها معان أخرى لا تبدو بعيدة عن هذا الإطار، وإذا أردنا أن نتحدث عن المعني الاصطلاحي للثقافة فيمكننا الاخذ بالتعريف الذي ذكره تايلور(1832- 1917م) بحيث عرف الثقافة على انها:"هي هذا الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعادات وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع"، ومن هذا المنطلق يتطرق المقال لمفهوم التعددية الثقافية بشكل مفصل.

1- نشاة التعددية الثقافية:

مر العالم الغربي بفترات مختلفة من الصراعات والحروب والأزمات، ووصل أخيرا في عملية التطور الدميقراطي للحديث عن نظرية التعددية الثقافية، التي تعد تطورا طبيعيا لمسيرة المطالبة بحقوق الإنسان، وقد بدأ الحديث عن حقوق الإنسان في العالم الغربي "بفكر الثورة الفرنسية الكبرى" التي بدأت أحداثها في سنة 1789م، فإبان هذه الثورة وضع "إميانول جوزيف سييس" ( 1748-1836م) وثيقة حقوق الإنسان تلك التي أقرتها الجمعية التأسيسية وأصدرتها كإعلان تاريخي ووثيقة سياسية واجتماعية وثورية في 26 أغسطس 1789م، ولقد كانت المصادر الأساسية لفكر هذه الوثيقة هي نظريات المفكر الفرنسي "جان جاك روسو" (1778-1712م)، وإعلان حقوق الاستقلال الأمريكي الصادر في 4 يوليو 1776م ذلك الذي كتبه"توماس جيفرسون" (1743م-1826)م، ولقد نصت هذه الوثيقة الفرنسية على حقوق الإنسان الطبيعية مثل حقه في الحرية وحقه في الأمن، وعلى سيادة الشعب كمصدر للسلطات في المجتمع، وعلى سيادة القانون كمظهر لإرادة الأمة، وعلى المساواة بين جميع المواطنين، أمام الشرائع والقوانين... إلخ...، ولقد فعلت هذه الوثيقة فعل السحر في الحركات الثورية والإصلاحية سواء في أوروبا أو خارجها منذ ذلك التاريخ، حتى جاء دور تدويلها، فدخلت مضامينها في ميثاق عصبة الأمم سنة 1920م، ثم في ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945م، ثم أفردت دوليا بوثيقة خاصة هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م، وهذه هي الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية التي كان لها العديد من الإفرازات والأنشطة السياسية، وكذلك صحبها تغيرات استراتيجية على مستوى العالم، وقد ”ظهرت التعددية الثقافية في الخطابات العامة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين عندما بدأت كل من أستراليا وكندا في التصريح بتأييدها لها“.

وقد تأسس مذهب التعدد الثقافي ابتداء من الستينات في إطار الامتداد الذي عرفته الدينامكية الدميقراطية بالشكل الذي تمارس به في الدول التي تشكل محطة للمهاجرين مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا وتزامن هذا مع الفرع الثاني من التعددية الثقافية التي تعنى بالأقليات الأصلية في تلك البلدان، ويتأكد هذا بقراءة سريعة في تاريخ كندا الحديث، ”فقد بدأ النقاش بالعلاقات المضطربة بين الإقليمين الناطقين بالإنجليزية والفرنسية في ستينات القرن العشرين، فأوصت لجنة ملكية معنية بثنائية اللغة وثنائية الثقافة بضرورة اعتبار الإنجليزية والفرنسية لغتين رسميتين، إلا أن قانون ثنائية الثقافة وثنائية اللغة لعام 1969م أثار أيضا مسالة الأقليات الأخرى في كندا، واعتمدت التوصية الأخرى للجنة المبكية الداعية إلى ضرورة توسيع نطاق التعددية الثقافية في الهوية الكندية كسياسة رسمية، وهذا نموذج لحراك واسع في الدول الغربية يعبر عن سعي متواصل وصعود واضح نحو التعددية الثقافية وفق مقتضيات وملابسات مستجدة، "يقول ويل كمليكا": ”وكما أن التحرر من الاستعمار ألهم النضال من أجل إلغاء التفرقة العنصرية، كذلك فإن إلغاء التفرقة العنصرية ألهم النضال من أجل حقوق الأقليات والتعددية الثقافية، وهذه المرحلة الثالثة، ألهمتها ليبرالية الحقوق المدنية الخاصة بالمرحلة الثانية“ويدل هذا على أن التعددية الثقافية تخضع للتطور وفق معطيات البيئات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تنمو فيها، فهناك تباينات واضحة في التعامل مع التعددية الثقافية حسب المكون الديمغرافي والسياسي الذي يشكل في مجموعه عدة تباينات ثقافية، ولا شك أن التباينات الثقافية متعددة لدرجة يصعب التعامل معها أحيانا، واستمر هذا الوضع إلى أن ”أصبحت الرابطة بين المساواة والتعددية الثقافية صريحة وواضحة في إعلان الأمم المتحدة في عام 1992م لحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية“.

ومع بروز مصطلح حقوق الإنسان في القرن العشرين شكلت قضية المواطنة موضوعا اساسيا تتمركز حوله فكرة الدولة الحديثة، ومفهوم المواطنة مفهوم ”لا ينفصل عن التركيبة الدميقراطية للدولة الحديثة، حيث يشير إلى العضوية الكاملة في الجماعة السياسية والشراكة في اتخاذ القرار عبر آليات متفق عليها... وقد شهد مفهوم المواطنة تطورا مطردا باتجاه توسيع قاعدته وتعميق معناه وزيادة الحقوق المترتبة عليه، فقد كانت البداية الصراع بين الملوك والنبلاء ومطالبة الآخرين بدور في اتخاذ القرار، ثم تفجر بعد ذلك الصراع بين الأرستقراطية والطبقة البرجوازية، وهو صراع كان من بعض مظاهره الثورة الإنجليزية (1688م) ثم الفرنسية (1789م)، ثم جاء بعد ذلك صراع الطبقة العاملة من أجل حقها في المشاركة العامة، فدور المرأة، وأخيرا الاقليات الدينية والعرقية“.

ومن هذا المنطلق يمكن القول: إن التعددية الثقافية نشأت في ظرف خاص تمثل في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدول الغربية، الذي تخلله نضال طويل للحصول على الحقوق التي كانت مهدرة في الماضي، هذا الأمر قد يختلف باختلاف الواقع الذي تعيشه كل دولة، وبمرور الوقت أصبح بالإمكان تلمس سياسات موحدة في المنظمات العالمية والأممية على الأقل في مستوى التقنين النظري للحقوق الثقافية للأفراد والأقليات، ونستطيع القول: إننا أمام نظرية ما زال الجدل حولها كثيفا وما زالت تتعرض للنقد في بعض جوانبها وذلك لطبيعة موضوعها وتشعبه من خلال ارتباطه بالحقوق الفردية والجماعية، ودور الدولة تجاه الأقليات من المواطنين الأصليين الذين يمثلون أقليات، وكذا تجاه المهاجرين من دول أخرى لتلك الدول، ولارتباطها كذلك بموضوع الثقافة وهو من أكثر المواضيع تعقيدا و تشابكا، وعلى الرغم من اعتقاد البعض رسوخ التجربة الدميقراطية في المجتمعات اللبرالية والمحاولات الجادة لتلك الدول في عملية الإدماج الثقافي، واستعمال الآلة الإعلامية القوية في الترويج لذلك، إلا أن التعددية الثقافية ما زالت تجابه بانتقادات جادة وحقيقية.

2- تعريف التعددية الثقافية:

تختلف تعريفات التعددية الثقافية، إذ تستخدم الأنثروبولوجيا مفهوم التعددية الثقافية للدلالة على جماعات تختلف أنماط الحيـاة لـدى كـل منها اختلافا شاسعا عن غيرها، أما العلوم السياسية فتستعمل هذا التعبير للدلالة على جماعات ذات فروقات ومميزات ملحوظة تعيش في منـاطق جغرافية محددة، وتشكل هذه المميزات الملحوظة قاعدة لقوتها السياسية.

وفي تعريف علم الاجتماع فهي رغبة بعض الجماعات في المحافظة على أوجه الشبه في ما بين أفرادها لاعتقادهم أن الصفات والقيم والمعتقدات المشتركة تشكل مـصدر شـعور الأفـراد بـالفخر والثقـة بـالنفس والـصحة العقلية والتماسك، وتهتم التعددية الثقافية بـالتنوع في إطـار الوحدة، وتـستلزم التمـسك الإيجـابي بـالتنوع بـين الجماعـات القـائم عـلى حـق الجماعات الثقافية المختلفة في الاعـتراف و الاحترام، وفي هـذا الإطـار تقـر التعدديـة الثقافيـة بأهميـة المعتقـدات والقـيم وطـرق الحيـاة في خلـق الإحساس بالقيمة الذاتية للفرد والجماعة على حد سواء، وهكذا تستحق الثقافات المتمايزة أن تتمتع بالحماية والدعم مع تجنـب الهيمنـة أو الانصهار ضمن ثقافة سائدة معينة، وهي تضفي الشرعية على الإنتماء الثقافي المختلف وتمنح الاعتراف بالخصائص الثقافية المتمايزة.

3- نظريات التعددية الثقافية:

في الأغلب يقوم تطوير التعددية الثقافية استنادا إلى واحدة من نظرية ”بوتقة الانصهار ” ، أو نظرية ”وعاء السلطة”.

ا/- نظرية بوتقة الانصهار:

تُفيد نظرية بوتقة الانصهار بأن المجموعات المختلفة للمهاجرين تميل بطبعها إلى ” الانصهار”، و الاندماج فيما بينها ، وميلها أيضا للتخلي عن الثقافية الفردية لكل مجموعة، ومن ثم يحدث الاندماج الكامل بين جميع الثقافات في النهاية، ويتم استخدام كلمة ” الانصهار ” في الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقًا من عملية صهر كل من عنصري الحديد، والكربون لتكوين معدن آخر تكون قوته أكبر من الفولاذ؛ وبذلك تتضح عملية الانصهار، وقد أفاد أحد المهاجرين الفرنسيين الأمريكيين "ج هيكتور سانت جون دي كريفيكور" عن حالته في أمريكا: ” يذوب الأفراد من جميع الدول في سباق جديد من الرجال، الذين سوف يتسبب عمالهم وذريتهم في يوم من الأيام في إحداث تغييرات كبيرة في العالم “. ولكن هذه النظرية قد تم انتقادها بسبب فقدان الكثير من الناس لتقاليدهم الأصلية بسبب هذا الانصهار .

ب/ نظرية وعاء السلطة:

نظرية وعاء السلطة هي نظرية تميل إلى الليبرالية بشكل أكبر للتعددية الثقافية من نظرية بوتقة الانصهار؛ حيث تُفيد بأن السلطة عبارة عن مجتمع غير متجانس يتفاعل فيه الناس من الثقافات المختلفة فيما بينهم، وبالرغم من هذا يُمكنهم الاحتفاظ بخصائص الثقافة التقليدية الخاصة بهم، ومن أبرز الأمثلة على هذه النظرية هي مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث أنها تجمع بين عدد من المجتمعات المختلفة على أرضها، وذلك مثل ” الهند الصغيرة ” ، ” الحي الصيني ” ، ” أوديسا الصغيرة ” .

كما تؤكد هذه النظرية على عدم ضرورة تخلي الناس عن عاداتهم، وثقافاتهم ليتم اعتبارهم أعضاءً للمجتمع المُسيطر، وبالرغم من هذا أيضًا فإن الشق السلبي لهذه النظرية بأن هذا الاختلاف يُمكن أن يُثير بعض الانقسامات، والاختلافات، والتمييز بين أفراد المجتمع.

4- تحديات التعددية الثقافية في البلدان:

تلقى التعددية الثقافية الكثير من الاعتراضات التي تُعتبر أهم التحديات التي تواجهها، وتتمثل في الآتي:

ا/ اعتبار التعددية الثقافية أدت إلى تفضيل مصلحة بعض المجموعات على الصالح العام للمجتمع ككل؛ وعلى هذا فإن التعددية الثقافية تعمل على تقليص الصالح العام لخدمة مصلحة الأقليات .

ب/ أن التعددية الثقافية تعمل على هدم مفهوم تساوي الحقوق الفردية؛ الأمر الذي يُقلل من القيم السياسية التي تُنادي بالمساواة في المعاملة .

ت/ كما تم الاشارة الى ان سياسات التعددية الثقافية يمكن ان تترك آثارا ضارة على الحيوانات، اذا ثبت المفهوم البسيط لمصالح الحيوانات، يمكن أن نفهم كيف أنَّ مصالح الحيوانات ربما تتعرض للانتهاك بواسطة سياسات التعدد الثقافي.

فإذا ما افترض بأن الحيوانات لديها ثلاثة أنواع من المصالح:

الأولى: تلك المصالح المرتبطة في ابعادهم عن أي معاناة جسيمة الحقت بهم.  

الثانية: الحيوانات لديها مصالح لدرجة ما من الحرية السلبية (لديها مصالح في ان لا تكون جسديًا عرضة للقهر، أو وضعها في اقفاص، أو أن تودي أعمال شاقة).   

الثالثة: الحيوانات لديها مصالح للولوج إلى بعض المصادر من أجل رفاهيتهم؛ على وجه الخصوص، أن الحيوانات لها مصلحة في الحصول على العناية الصحية وأن لا تحرم من الطعام.

 ومع هذا الافتراض المتواضع القائل بان للحيوانات مصالح في أن لا تعامل بقساوة وبالمقابل ترغب في السعي لحياة صحية، فإن بعض الفلاسفة اقتنعوا بأن مصالح الحيوانات تكون في خطر عندما تعطى بعض المجموعات حقوق خاصة،  فهناك بعض المجموعات الثقافية والتي لديها ممارسات تتقاطع مع مصالح الحيوانات، وفي شروط التعددية الثقافية هذه السياسات ربما تعطي بعض المجموعات الثقافية قوة ربما تسهل من استخدام القسوة ضد الحيوانات، فبعض المجموعات الثقافية تنخرط في ممارسات مثل ذبح الحيوانات بسبب ما تمليه عليهم دياناتهم قبل أن تأكل هذه الحيوانات، إن سياسات التعددية الثقافية، ربما تكون مدمرة للحيوانات، إذا كان الاعفاء لمجموعة معينة من قوانين الدولة المتعلقة في مسألة القسوة ضد الحيوان ربما تقود لتسهيل مثل هذه الممارسات المؤذية ضد الحيوانات، وعلى وجه الخصوص، إذا  كانت هذه مجموعات تمارس أنواع معينة من ذبح الحيوانات وتكون معفاة من القوانين التي تتعلق بالقسوة ضد الحيوانات، وبالتالي فإن هذا الموضوع ربما يثير مسألة تتعلق بشرعية المشكلة، بحيث يمكن أن تفشل غالبية المجتمعات في معاملة الحيوانات بإحترام ولا تحمي بالعادة مصالح الحيوانات.

بالإضافة إلى جل التحديات، فإن التعددية الثقافية يُمكنها إثارة الكثير من القضايا الأخرى، وذلك مثل الاعتراف بالثقافات الأخرى، وأيضا القلق بشأن حدوث تنافس بين المجموعات الثقافية المختلفة بشأن الاعتراف بها؛ الأمر الذي يدعم سيطرة الثقافة السائدة على جميع هذه الثقافات المختلفة، فضلا عن قلة التركيز على الهوية الثقافية الأصلية للمجتمع، وأيضا قلة قدرة الجماعات السياسية المختلفة على التطوير جراء هذه الاختلافات الحادثة في المجتمع.